المقدمة :

تهدف هذه السياسة إلى الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة، وهي مطلب تشريعي في الضابط رقم 1-6-1 من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-1:2018) الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

نطاق العمل وقابلية التطبيق:

تغطي هذه الوثيقة جميع الأصول المعلوماتية والتقنية الخاصة بجامعة الملك سعود، وتنطبق على جميع العاملين في جامعة الملك سعود، بما في ذلك الجهات التي تتعامل معها والأطراف الخارجية.

بنود السياسة

1- المتطلبات العامة : 

• يجب أن تغطي متطلبات الأمن السيبراني لإدارة المشاريع والتغييرات على الأصول المعلوماتية والتقنية لجامعة الملك سعود بحد أدنى ما يلي:

  - تقييم الثغرات ومعالجتها.

  - إجراء مراجعة للإعدادات والتحصين    Secure Configuration and Hardening وحزم التحديثات قبل إطلاق وتدشين المشاريع والتغييرات.

• يجب أن تغطي متطلبات الأمن السيبراني لمشاريع تطوير التطبيقات والبرمجيات الخاصة لجامعة الملك سعود بحد أدنى ما يلي:

  - استخدام معايير التطوير الآمن للتطبيقات Secure Coding Standards.

  - استخدام مصادر مرخصة وموثوقة لأدوات تطوير التطبيقات والمكتبات الخاصة بها Libraries.

  - اجراء اختبار للتحقق من مدى استيفاء التطبيقات للمتطلبات الأمنية السيبرانية لجامعة الملك سعود.

  - أمن التكامل بين التطبيقات. Integration.

  - اجراء مراجعة لإعدادات والتحصين (Secure Configuration and Hardening) وحزم التحديثات قبل إطلاق وتدشين التطبيقات.

• يجب مراجعة متطلبات الأمن السيبراني في إدارة المشاريع في جامعة الملك سعود سنوياً.